#سلام_نام_خداست

حرمت امام زاده به متولی است.

به قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰ نگاه کنید , قسمت وظایف و اختیارات , ماده ۵ که مشتمل بر ۷ بند و یک تبصره است . بند ۱ و همچنین تبصره  این ماده ناظر به نظارت بر تشریفات و شئوناتی ست که بیمه مرکزی مسئول برحسن اجرایشان است . این بند و آن تبصره سوای بندهای دیگر است که  مقررات مبنی بر بیمه های اتکایی هستند .

به عبارتی فلسفه وجودی نهاد های بالادستی نظارت و تمشیت  امور و همچنین حسن اجرای قوانین موجود است . در شرح وظایف قانونیِ نهاد بیمه مرکزی , تغییر قوانین ذکر نشده که به سبب ساختار نهاد قانون گزاری و قوه مقننه و این که بیمه مرکزی زیر مجموعه قوه مجریه است هم ناگفته نمایان است . بد نیست نگاهی بیاندازیم به کارهایی که بیمه مرکزی در سالهای اخیر انجام نداده است . بند ۲ از ماده ۵ همان قانون تصریح دارد که بیمه مرکزی موظف به تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه موسسات بیمه ای که در ایران فعالیت می کنند است . این الزام فرض دیگری را هم در خود نهفته دارد که علی القاعده این خواهد بود , بعد از بررسی آنچه موجود است با قوانین , اگر خطایی وجود داشته باشد , وقف مقررات با خاطیان برخورد شود .ملاحظه می نمایید که بیمه مرکزی در این مورد وظایفش را به درستی انجام نداده و شاهد این مدعا ورشکستگی یکی از شرکتهای بیمه است (بیمه توسعه) . نه به جهت بیمه های اتکایی , نه به جهت سرمایه گزاری و حتی نه به جهت سبد بیمه , این شرکت نتوانست استاندارهای بیمه ای را دارا باشد و به تمامه به زمین خورد . به هنگام تسویه حتی وثایق به نام اشخاص حقیقی بود و غیر قابل دسترس , تا جایی که بیمه ایران با الزام دولت مجبور به قبول این  خسارت عظیم و به خطر افتادن سرمایه های بیمه گزارانش  شد . شاید کسی انگ بد بینی و سیاه انگاری  به نویسنده بزند اما باید توجه داشت که بازار سرمایه حساس تر و دل نازک تر این از این فراموشکاری هاست . در بازار سرمایه اولین اشتباه به احتمال قریب به یقین آخرین اشتباه خواهد بود و صاحبان سرمایه با کوچ خود از آن بازار این مدعا را عینیت می بخشند .

مورد دیگری که باز هم بیمه مرکزی در انجام وظایف مندرج در قانون کوتاهی کرده را می توان در ماده ۶۶ همان قانون دید . ماده شماره فوق به صراحت عرضه بیمه را منحصر کرده است به ۱-موسسات بیمه ۲-نمایندگان بیمه ۳-دلالان رسمی بیمه . اما بسیار دیده ایم که شرکتهای بیمه با دور زدن شبکه رسمی نمایندگی فروش خود به عنوان مثال با دفاتر پیشخوان دولت وارد مذاکره و معامله شده اند . در اوایل دهه ۹۰ با حکم دیوان عدالت اداری یک بار ,این معامله ها غیر قانونی اعلام شد و گِرهی را که بیمه مرکزی باید از سر وظیفه قانونی با دست باز می کرد , نکرد . البته در بحبوحه بحران کرونا بیمه ایران باز هم تا پای قرارداد دیگری با دفاتر پیشخوان رفته بود که با پایمردی تشکلهای صنفی این تیر هم به هدف نخورد . ناگفته نماند که بیمه ایران برای دفاتر پیشخوان حتی دوره های آموزش بازدید بیمه بدنه هم برگزار کرده بود و کدهای بازدید بدنه  هم … !!!!.  جای خالی بیمه مرکزی , هر جا که نیاز باشد از کیان ذینفعان بازار– صنعتِ بیمه حمایت کند خالی است و بی جا نیست که بگوییم در زمان حال بیمه مرکزی به یکی از اخلال گران در روند بالندگی این کسب و کار تبدیل شده است .

اخیرا و با گسترش فضای مجازی و همچنین بلای کورنا بیمه مرکزی به این نتیجه رسیده  که شاید بتواند چینی شکسته اعتبار و مدیریت خودرا با گسترش فروش های مبتنی بر فضای مجازی و استارت آپ ها بند بزند . اتفاقا اگر این طرح به درستی و با توجه به قانون صورت بپذیرد راهِ چاره خوبی است اما مشکل اینجاست که این نهاد عریض و طویل شیپور را از سر گشادش به دست  گرفته است . آماده خواری نشان از عجله بیمه مرکزی و بدنه دولت در موفق نشان دادن تلاشهایشان دارد .

بهتر است نگاهی به ساختار این استارت آپ بیاندازیم . به سبب وجودِ زیرساختهایِ مبتنی بر فعالیت در فضایِ مجازی نزد استارت آپ ها ,برخی از نمایندگان حقوقی و حقیقی به دنبال این هستند که از استارت آپها به عنوان بازاریابان جدید در وصل کردن  بیمه گزاران و بیمه گران استفاده کنند . این واسِط ها که اصیل در امر بیمه گری نیستند , متوجه شده اند که خلاء و نبود مجریان قانون  و همچنین تنبلی و کرختی شرکتهای بیمه در آماده نکردن بسترِ فروشهای مجازی در درخت واره  سازمانیشان  , آنها را به اینان محتاج کرده است از طرفی شرکتهای بیمه هم , چون نمی خواهند برای فروشهای مجازی هزینه کنند و یا این نوع فروش در نظرشان دارای اولویت سرمایه گزاری نیست , به این بده بستان بسیار راضی شده اند . کاری را که تا قبل از این نمایندگانِ رسمی و آموزش دیده نزد بیمهِ مرکزی , که برای شروع کار باید  وثیقه های مالیِ سنگین  نزد شرکتهای بیمه تودیع میکردند ,  انجام می دادند حال مدعیان جدیدی دارد که آماده اند به ظاهر جانفشانی هم بکنند .این توضیح لازم است که آسنایی با فضای مجازی از استارت آپها آچار فرانسه ساخته است . آنها حتی به بازاز جابجایی مسافر هم رفته اند . آنها برای شما کاهو و هندوانه هم میخرند و درب خانه تحویل میدهند .ام به نظر نمی رسد که مدیریت ریسک به آسانی  خرید کاهو باشد . اما نکته اینجاست که چه کسی بهتر از نمایندگان و شبکه فروش آموزش دیده که به این ابزار مجهز شوند و در زمانه جدید و با ابزار جدید بفروشند ؟ مگر غیر از این است که کوتاهی در فروشهای مجازی از طرف شرکتهای بیمه و همچنین عدم به روز بودن بیمه مرکزی صورت گرفته است . هیچ کدام از این استارت آپ ها متخصصِ بیمه نیستند و با همکاری بعضی از نمایندگاه حقیقی و حقوقی شرکتهای بیمه تنها به پخش بیمه نامه ای که آنها صادر میکنند مشغولند  . گناه بیش از ۶۰ هزار نفر شبکه فروش آموزش دیده نمایندگان بیمه چیست که بیمه مرکزی , بیمه مرکزیِ کار آمد و به روز و چابکی نیست .این هم یک شاهد دیگر بر این مدعا که فعلا بیمه مرکزی خواب است .

البته موضوع این مقال تابعیت از قانون و همچنین قانون مدار بودن ناظم است . بیمه مرکزی با توجه به کدام قانون به واسطه های مجازی اجازه فروش بیمه نامه را داده است مگر بیمه مرکزی نمی داند که دفاترپیشخوان و استارت آپ ها به دلایل قانونی مجاز به فروش بیمه نامه نیستند ؟ چرا متخلفین را متنبه نمی کند و ناقضان قانون را به مراجع قضایی معرفی نمی نماید ؟

آقایان این لاشی که به قَنّاره آویخته اید و کارد آجینش می کنید تن نحیف نمایندگان شبکه فروش بیمه نیست , اعتبار و اعتمادی است که سازمان متبوعتان در طول سالیان بدست آورده است , اندکی آرام تر بزنید .درست است که شما کمترین نقش را  در این اعتبار و اعتماد داشته اید ولی کم هم از قِبل این دستگاه به شما نرسیده است .

فرض می گیریم که این اقدامات و اعمال غیر قانونی برای تسهیل فروش و صدور بیمه نامه باشد , آنوقت حواستان هست که فلسفه وجودی بیمه مرکزی که ناظر بر حسن اجرای قوانین و مقررات است بلاوجه می شود چرا که شما تمام مقرارتی را که ناظر  بر نظارت بر آنها هستید به نفع استارت آپ ها از بین می برید.از طرفی دیگر مگر بیمه نامه تنها بیمه شخص ثالث و فرآیند صدور بیمه نامه تنها دریافت حق بیمه است که شما تمام صنعت بیمه را منحصر کرده اید به این دو موضوع و آتش انداخته اید به آموزش , آتش انداخته اید به مدیریت ریسک , آتش انداخته اید به توازن پرتفوی بیمه گر و… اگر بر ادعای خود صادق باشید باید برای بالا بردن ضریب نفوذ بیمه با رشته هایی این معامله را انجام می دادید که نفوذ کمتری در جامعه دارند . بیمه های زندگی که در صدر تمام ادعاهایتان جا خوش کرده , در واقع چه مقدار از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است ؟ اگر از تردستی و کارهای محیر القول در ارائه آمار دست بردارید می بینیم که بیمه های زندگی هنوز هم در آغاز راه هستند .

به عبارتی متولیان امر , لاینقطع آدرس غلط می دهند . تمام افراد اعم از شرکتهای بیمه , نمایندگان رسمی فروش و حتی بیمه گزاران فهمیده اند که با هر پِخ کردنی بیمه مرکزی پا پس می کشد , اما باز هم جلو می آید . به عبارتی چیزی برای از دست دادن ندارد و قدر چیزهایی را هم که  بدست می آورد نمی داند .مگر می شود در عرض ۱۳ روز(از ۲۷ اردیبهشت ۹۹)  بخشنامه ای مبنی بر حذف کاغذ در بیمه نامه شخص ثالث صادر کند و تاکید کند که استفاده از کاغذ ممنوع است (به بخشنامه های شرکتهای بیمه  برای شبکه فروش مبنی بر عدم استفاده از کارتهای معمول بیمه شخص ثالث نگاه کنید ) . بعد در تاریخ هفتم خرداد بخشنامه ای مبنی بر اصلاح بخشنامه قبلی و با تاکید برانتخابی بودن صدور کاغذی بیمه نامه به خواست بیمه گزار و بدهد و باز هم در تاریخ ۱۰ خرداد همان سال یعنی ۳ روز بعد و سه باره مصاحبه تلوزیونی و مطبوعاتی ترتیب بدهد و اندر احوالات فواید عدم صدور بیمه نامه کاغذی خطابه سربدهد و تازه بگوید که هماهنگی ها با نهادهای ذیربط انجام شده است و مردم نگران نباشند . آقایان مگر تلاش و اعتبار نهاد بیمه و اعتماد مردم  پشم نخ ریسی  است که هر وقت خواستید بیاندازیدش در خُم رنگ رزی و رنگی به دلخواهتان دربیاید و اگر هم که نه دو باره و سه باره .

مسلم است که شبکه نمایندگان فروش عاشق کاغذ بیمه نامه نیست  و بسیار قبل تر زنهار داده بود که نیاز امروزِ بازار , فروشهای مبتنی بر فضای مجازی است . ولی مگر شما گوش کردید , مگر تنبلی  و دیوانسالاری فشل حاکم بر شما گوش شنوا هم دارد ؟ حرف این است , اگر قرار است روشهایی جدید دیگری  برای فروش بیمه نامه که ما در آن تخصص داریم و تمام زندگی یمان را در این راه صرف کرده ایم  ایجاد شود ما بهترین آموزندگان آن روش ها و بهترین بکار برندگان روش های نوین هستیم .. حتی آمادگی خود را برای راه اندازی استارت آپ های فروش بیمه نامه اعلام می کنیم , اما اجازه نمی دهیم با تصمیمات نسنجیده و غیر مسئولانه سرمایه و ثمره تمام سالهای  زندگی و فعالیتِ مسئولانه و صادقانه ما در این صنف را عرصه مغول تازیتان قرار دهید و با تمسک به بعضی کانونهای ابهام آلود حقما را ضایع نمایید .

سبحان همتی

عضو هیت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان گیلان

#نمایندگان_بیمه_حافظان_آرامش

# کادر_درمان_حافظان_سلامت

#نه_به_حذف_نماینده #مدیریت_کارآمد #مبارزه_بافساد #مطالبه_گری #نه_به_حذف_شبکه_فروش