#سلام نام خداست

اخیرا و در تاریخ ۹۹/۰۲/۲۷ بیمه مرکزی ایران با ارسال بخشنامه ای مشتمل برچند بند که ظاهرا با هدف  تسهیل فرآیند فروش بیمه نامه هستند به نکاتی تاکید کرد, حذف بیمه نامه کاغذی , اخذ کد یکتا برای صدور بیمه نامه , صدور بیمه نامه های مجازی و استارت آپ هایی که کماکان واسطه فروش باقی خواهند ماند .

بیمه مرکزی بر طبق قانون نمی تواند دست به صدور بیمه نامه بزند , اما ناظر بر فعالیت تمام شرکت های بیمه می باشد (البته به جز بیمه توسعه ) و علی القاعده قانونِ مَجرا در این زمینه هم قانون بیمه گری مصوب سال ۱۳۱۶ می باشد . قانون مسئولیت مدنی صاحبان وسائط نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۹۴ هم دیگر قانونِ مَجرا در این زمینه است .

از شواهد و مُرِّ قانون این گونه بر می آید که بیمه مرکزی باید راهبرو مدیر  بازار بیمه کشور باشد و نا گفته هویداست که موظف است  طابق النعل بالنع قانون انجام وظیفه نماید .

ماده۲ قانون بیمه مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶:عقد بیمه وشرایط آن بایدبه موجب سندکتبی باشد و سند مزبورموسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده ۳- دربیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود:

تاریخ انعقاد قرارداد، اسم بیمه گروبیمه گذار، موضوع بیمه، حادثه یا خطریکه عقدبیمه به مناسبت آن بعمل آمده است، ابتداوانتهای بیمه، حق بیمه میزان تعهد بیمه گردرصورت وقوع حادثه، که باز هم ناظر بر کتبی بودن عقد بیمه و صدور بیمه نامه است .

ایضاً بیمه عقدی است تشریفاتی : عقدتشریفاتی عقدی است که علاوه برلزوم اجتماع شرایط اساسی صحت معامله مندرج درماده ۱۹۰ قانون مدنی،تشریفات دیگری نیزلازم باشد تاآن عقد بتواند اعتبارورسمیت یافته ودارای آثار قانونی باشد . ماده دوم قانون بیمه مقررمی دارد:( عقد بیمه وشرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبورموسوم به بیمه نامه خواهد بود. ) براساس این ماده صرف حصول توافق بین طرفین وجمع بودن شرایط اساسی صحت عقد برای ایجادعقد بیمه کافی نیست، بلکه توافق طرفین باید به صورت سند کتبی ( بیمه نامه) صورت خارجی به خود بگیرد تاعقد بیمه تحقق یابد . شرایطی که لازم است درسند بیمه (‌بیمه نامه) ‌درج گردد درماده سوم قانون بیمه آمده است و بیمه نامه باید حاوی این شرایط باشد، کتبی بودن و برطبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی.

قانون بیمه به سبب تدبیر و فراست قانون گزار, قانون حجیم و تنبلی نیست و قرار بوده که هم کسب و کاری جدید را بنیان نهد و هم به سبب ذاتش باعث امنیت بازار های دیگر باشد , والا قانون گزار می توانست بسیار فربه ترش کند، که البته برای  عدم انجام این کار باید تحسینش هم کرد .

اصول دیگری , مانند اصل حد اعلای حسن نیت که اصلی دوطرفه است و بیمه گر به سبب داشتن دست بالا در این رابطه حتی موظف است اندازه قلم نوشته در بیمه نامه را رعایت نماید تا حقی از بیمه گزار ضایع نشود . تمام ابداعات به این سبب است که جنگ اول به از صلح آخر و باید این رفتار را ناشی از عقلانیت و آینده نگری قانون گزار دانست تا این بازار – صنعت بتواند اعتماد مردم را جلب نماید و از شر حاشیه های احتمالی جان سالم به در برد .

بیمه مرکزی اما انگار از گذشته پر فراز و نشبِ این کودک نو پا خبر ندارد , این آوردگاه نیازمندِ آرامش و صبوری است. سَوای این سعی و خطاهای کور که یا از سر عدم آشنایی به بازار سرمایه می تواند باشد و یا از سر …  و یا … آنچه که در این  مسلخ بر باد می رود اعتمادی است که در طول عمر نزدیک به یک قرن این بازار –صنعت با هزینه کرد سرمایه های بسیاری بوسیله شرکتهای بیمه ایرانی و خارجی و بزرگ مردان اقتصادی ایران و جامعه در ذهن مردم ایجاد شده.آقایان سرمایه ترسو و پول بزدل است , اما باهوش آینده نگر . به سرعت بوی عدم مدیرت هدفمند و نابسامانی را می شنود و می رود جایی که غم نباشد , می رود جایی که آرامش و مدیریت مسئولانه و ثبات وجود داشته باشد .

حضور همیشگی نهاد بیمه در بلایای طبیعی و بحرانهای اجتماعی و همچنین به عنوان یکی از زیر ساختهای توسعه پایدار سبب ایجاد اطمینان و اعتماد در بین آحاد جامعه شده است . در هر حادثه ای مردم می پرسند که بیمه داری یا نه ؟ و این یعنی بیمه پشتیبان اوقات سخت است .

اما کافیست به بازار سربزنیم و به سبد خرید خانوارهای ایرانی نگاهی بیاندازیم , تازه متوجه خواهیم شد که راه طی شده چه کسر اندکی از آنچه که باید پیموده می شد است . بیمه های زندگی به سبب شرایط اقتصادی در چند سال اخیر توجیه و مقبولیت خود را از دست داده اند و شرکتهای بیمه نیز نتوانسته اند چاره ای برای وضعیت رکودِ تورمی موجود بیاندیشند . تنها وسیله فروش در چند سال اخیر شبکه آموزش دیده ای هستند که گاهی حتی با روش های غیر اخلاقی دست به فروش بیمه های زندگی می زنند , والا خود بیمه های زندگی با توجه به داشته هایشان انبانی میان تهی را می مانند . رشته شخص ثالث با قانون اجباریش حمایت می شود و فعلا سر پاست . بیمه های بدنه خودرو با چالش افزایش قیمتِ سرسام آور خودروها دست به گریبانند. در بیمه های مسئولیت به گفته شرکتهای بیمه , حق بیمهِ دریافتی تکافوی خسارات را نمی کند . بیمه درمان بسیار ضرر ده است . طرح های نوین بیمه ای هم نیستند که اطلاعاتی راجع به آنها در دست باشد .

بیمه مرکزی درست همان حلقه مفقوده است که این کشتی آرام دهه های قبل را نمی تواند از طوفان هایی که در دهه نود گرفتار آن شده , برهاند و آینده هم با همین فرمان , اگر همینی باشد که الان می بینیم , جای خوشحالی خواهد داشت!!! . بیمه مرکزی به جای مدیریت بازار و شرکتهای بیمه و همچنین به جای خلق طرح های نوین بیمه ای ”به فکر نقش ایوان است”. یک شبه طرح می دهد که به سبب حفظ محیط زیست کاغذ بیمه نامه شخص ثالث حدف شود!!! . بیمه نامه شخص ثالث , در قالب سندِ بیمه که در حوادث رانندگی وظیفه سند رسمی را انجام می دهد حذف شوند !!! در صورتی که اگر این اتفاق هم بخواهد روزی برای صنعت بیمه  رخ دهد  آخرین رشته بیمه ای بنا به اذعا عقلا بیمه شخص ثالث باید باشد . بیمه نامه های اموال و مثلا آتش سوزی مثنوی هفتاد من کاغذ است که به دست بیمه گزاران داده می شود .آنجا محیط زیست به خطر نمی افتد ؟  آنچه که در این میانه مغفول مانده , این است که آقایان فراموش کرده اند که به تباهی کشاندن کاشته پیشینیان نیازی به ساختمان مجلل و دفتر و ریس ندارد , اما هنر , حفاظت از آبرو و اعتباری ست که به عنوان امانت به ما سپرده شده و همچنین خلق ارزش و سرمایه های افزون بر گذشته برای آیندگان وظیفه ذاتی این نشستنها برآن صندلی ها در آن ساختمان هاست . ” من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم / تو خواه از سخنم بند گیر یا که ملال ” . اگرچه بیمه مرکزی اقتدارش را با اخذ تصمیمات عجولانه و همچنین دستور به عوض کردن همان دستورها تا حد زیادی در بین ذینفعان و همچنین متخصصین این بازار صنعت از دست داده , اما هنوز هم دیر نشده و اگر باز هم  با حسن نیت و به دور از بذل و بخششِ رانتهایی که کتمانش بی آبرویی بیشتر به بار خواهد آورد دست به اصلاح امور بزند , هیچ کس بهتر از بیمه مرکزی نیست که  در این شرایطِ سخت بازار پر بحرانِ بیمه , راهبر این بازار باشد، به امیدِ روزهای خوشِ آینده.

سبحان همتی

عضو هیت مدیره انجمن صنفی بیمه ایران استان گیلان

#نمایندگان_بیمه_حافظان_آرامش

# کادر_درمان_حافظان_سلامت

#نه_به_حذف_نماینده #مدیریت_کارآمد #مبارزه_بافساد #مطالبه_گری #نه_به_حذف_شبکه_فروش